رغم الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر، لايزال الاتجاه إلى الشراء مسيطرًا على السوق العقاري. حيث يبحث الجميع عن وحدة مناسبة للاستثمار أو الاستخدام، رغم قلة المنتجات العقارية الاستثنائية حاليًا. لهذا، نجد أن الطلب في أعلى معدلاته مقابل ما يعرض من وحدات قيد الانشاء أو جاهزة للسكن .
كمدير عام لشركة نيو أفينيو (New Avenue Real Estate Consultancy)، واجهت مع فريقي تقلبات السوق العقاري على مدار عشر سنوات؛ ولمساعدة عملاءنا في إيجاد أفضل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية نوفر لهم خدمات الاستشارات والوساطة العقارية.
ونتاج تلك المسيرة، وجدنا أن كل تغيير في السوق العقاري صنع بالفعل تحديات تمنحنا فرصًا ذهبية للتقدم.
“العقارات هي أحد الأصول المصرية التي دائمًا ما يكون وجودها في الحاضر تذكرة دخول إلى المستقبل، فتضمن تطور مالي واجتماعي يثق به الجميع”. أحمد الدسوقي – المدير العام لشركة New Avenue Real Estate Consultancy
هذا وفي السطور التالية، سنوافيك بنظرة دقيقة على الوضع الحالي لسوق العقارات المصري. إذ نعرض أمامك التحديات والفرص التي يواجهها كل طرف وتأثيرها عليك كمستخدم نهائي .
1- ما هي التحديات والفرص الحالية في سوق العقارات المصري؟
في البداية، لا يمكننا إنكار الضغط الذي يتعرض له القطاع العقاري ككل نتيجة الأزمة الاقتصادية المصرية. فتقع المنتجات العقارية ضمن السلع التي تعرضت إلى ارتفاع الأسعار الناتج عن معدلات التضخم المتزايدة.
كما استهلك المطورون العقاريون الكثير من الوقت في عملية إعادة تسعير الوحدات العقارية بما يتناسب مع السوق الحالي. بالوقت ذاته، أعطى هذا الوقت فرصة للعملاء لتحديد الوحدات الفاخرة المتوفرة والتي تستحق الشراء سواء كانت كمنازل مرموقة أم استثمارات موثوقة.
إضافةً لذلك، يواجه الوسطاء والمستشارين العقاريين نوع آخر من التحديات، مصدره المنافسة. فيعد الدخول إلى السوق العقاري كمستشار أمرًا يسهل تنفيذه لكثير من أصحاب الأعمال. رغم ذلك، يؤثر هذا بالسلب على جودة السوق وكفاءة المستشار العقاري في أداء مهامه.
ونصل بهذا إلى نتيجة حصول العميل على وحدة مقترحة لا تتوافق معه بشكل كافي!
وبالنسبة للعملاء، يوَّلد هذا تحديًا آخر. فيصيبهم التعب سريعًا عندما لا يجدون ما يبحثون عنه، بالرغم من وجود عدد كبير من خبراء العقارات الأكفاء في السوق، إلا أنه من الصعب العثور على الوحدة المناسبة.
على الجانب الآخر، توجد العديد من الفرص أمام الباحثين عن منازل للسكن والمستثمرين؛ لما خَلَقه تعويم الجنيه المصري فرصة للمغتربين المصريين في الخليج، حيث دفعهم إلى تحويل مدخراتهم إلى وحدات عقارية.
زيادةً على الزيادة السكانية المستمرة (ما يقارب 110 مليون مصري حسب إحصائيات 2023) تجعل السوق مهيأ لمزيد من فرص البيع والشراء.
بالإضافة إلى هذا ، قد يصبح الوعي العام فرصة أخرى للسوق العقاري، فالاعتقاد بأن شراء الوحدات العقارية هو استثمار يشمل جميع الفئات العمرية، ما يجعله ملاذ آمن ونشاط مستمر. فينتج عنه شريحة مستهدفة ضخمة، تعد من أكبر شرائح العملاء مقارنةً بأي سوق آخر.
2- ما هي أنواع السداد والتسهيلات المتوفرة في مصر حاليًا؟
توجد الآن طريقتان أساسيتان لأنظمة الدفع، في حالة عدم توفر القيمة الكلية للوحدة نقدًا. الطريقة الأولى، وهي الأكثر انتشارًا، نظام التقسيط مع المطور العقاري. فيستلم مقدم، والباقي على دفعات تستمر إلى ثماني سنوات، وهي أقصى مدة يتعامل بها السوق حاليًا.
الطريقة الثانية، نجد البنك طرف جديد يظهر في المعادلة. فيدفع قيمة الوحدة من خلال توفير تمويل عقاري للعميل. تتميز هذه الطريقة بطول مدد السداد.
رغم هذا، كثيرًا ما يصبح النظام أكثر تعقيدًا بهدف ضمان حقوق البنك. على صعيد آخر، بدأت الكثير من البنوك المصرية إجراءات تسهيل عملية التمويل العقاري، مع ملاحظة استمرار الفوائد المرتفعة نسبيًا.
3- ما رأيك في تجربة التمويل العقاري في مصر؟
في New Avenue، نعتقد أن التمويل العقاري لم يستهلك جميع فرصه بعد. فنسبة ضئيلة من العملاء هم الذين مروا بتجربة شراء وحدة من خلاله.
لأننا نتوقع أن التمويل العقاري سيوفر المزيد من المميزات في المستقبل، وقعنا عقد شراكة مع بنك أبو ظبي الإسلامي (ADIB) لنكون جزء من مبادرة تشجع هذا الاتجاه.
ستظل المعرفة هي القوة! يصبح من السهل عليك الآن شراء منزل أحلامك بعد إلمامك بالتحديات والفرص التي يمر بها السوق العقاري المصري.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.