عهد جديد للسمسرة العقارية في مصر | بروبرتي فايندر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

يشهد سوق العقارات في مصر مرحلة جديدة من التنظيم والاحترافية. فإلى جانب كونه أحد أكثر الأسواق العقارية نشاطاً في المنطقة، بدأ القطاع اليوم في اتخاذ خطوات أكثر وضوحاً نحو تنظيم مهنة السمسرة العقارية على المستوى الوطني.

وجاء قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 578 لسنة 2025 ليضع إطاراً رسمياً لتصنيف الشركات السمسرة العقارية وتسجيلهم، بما يساهم في تعزيز الشفافية ورفع معايير العمل داخل السوق. وفي هذا السياق، تتعاون بروبرتي فايندر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لدعم الشركات السمسرة العقارية في مصر، ومساعدتهم على فهم متطلبات القانون الجديد والخطوات اللازمة للامتثال له.

• بروبرتي فايندر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: شراكة لدعم السوق العقاري في مصر
• فهم قانون السمسرة العقارية الجديد
• من يخضع للقانون؟
• لمحة عن فئات التسجيل
• ما الذي يتعين على الشركات السمسرة العقارية فعله الآن؟
• كيف تُسجَّل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
• أبرز النقاط
• الأسئلة الشائعة

بروبرتي فايندر والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات: شراكة لدعم السوق العقاري في مصر

دخلت بروبرتي فايندر في شراكة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهي الجهة المنوط بها إدارة سجل الشركات السمسرة العقارية تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف نشر الوعي بالإطار التنظيمي الجديد بين العاملين في القطاع العقاري.

وتتمحور هذه الشراكة حول فعالية متخصصة تجمع كبرى شركات الوكالات العقارية في مصر، وتتيح للشركات السمسرة العقارية التواصل المباشر مع الهيئة لفهم التزاماتهم التسجيلية، والتعرف على مسارات الاعتماد المتاحة بموجب القانون الجديد، وطرح استفساراتهم على الجهة التنظيمية مباشرةً.

ولا يقتصر دور بروبرتي فايندر على نشر الوعي بالقانون الجديد فحسب، بل تتيح لشركائها أيضاً فرصة الحصول على التدريب اللازم على البرنامج من خلالها، بدلاً من التوجه مباشرةً إلى الهيئة للحصول على هذا التدريب. وتعكس هذه المبادرة التزام بروبرتي فايندر بدعم احترافية سوق العقارات المصري، والوقوف كشريك موثوق للوكالات وشركات السمسرة العقارية خلال هذه المرحلة التنظيمية المهمة.

ويأتي توقيت هذه الخطوة في مرحلة محورية، لا سيما بعد دخول القرار الجديد حيز التنفيذ. فشركات السمسرة العقارية التي تُسارع إلى فهم التزاماتها وتجهيز متطلبات التسجيل ستكون في موقع أقوى لمواكبة تطور آليات التطبيق وتوقعات السوق.

فهم قانون السمسرة العقارية الجديد

يحدد قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 578 لسنة 2025، الصادر في 16 ديسمبر 2025 والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 17 يناير 2026، نظاماً رسمياً لتصنيف شركات السمسرة العقارية وتسجيلهم لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويستند القرار إلى قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية رقم 120 لسنة 1982، ويضيف إليه إطاراً أكثر تحديداً لمهنة السمسرة العقارية من خلال ركيزتين أساسيتين:

• تصنيف شركات السمسرة العقارية بحسب طبيعة نشاطهم.
• تحديد فئات تسجيل مرتبطة بإجمالي قيمة العقود التي يبرمها السمسار أو الوكيل.

ويهدف هذا الإطار إلى توضيح من يحق له ممارسة السمسرة العقارية في مصر، وما الشروط التي يجب استيفاؤها لممارسة النشاط بشكل قانوني ومنظم.

من يخضع للقانون؟

وفقاً للمادة الأولى من القرار، يسري القانون على كل من يمارس نشاط السمسرة العقارية، سواء كان يعمل لصالح البائع، أو المشتري، أو الطرفين معاً، أو في معاملات الإيجار.

وتشمل أنواع الشركات السمسرة العقارية العقاريين ما يلي:

سمسار بيع

هو من يتوسط أو يسهّل إبرام عقود بيع العقارات المبنية أو الأراضي لصالح البائع.

سمسار شراء

هو من يتوسط أو يسهّل إبرام عقود شراء العقارات المبنية أو الأراضي لصالح المشتري.

سمسار مزدوج

هو من يعمل لصالح البائع والمشتري في الوقت نفسه، بموجب عقد سمسرة مزدوج.

سمسار إيجار

هو من يتوسط أو يسهّل إبرام عقود تأجير العقارات المبنية أو الأراضي، سواء لصالح المؤجر أو المستأجر.

ويجوز للسمسار العقاري التسجيل في أكثر من نوع، مما يمنح الوكالات والشركات السمسرة العقارية مرونة أكبر في تغطية أكثر من نشاط داخل السوق.

لمحة عن فئات التسجيل

تقر المادة الثانية من القرار أربع فئات تسجيل لشركات السمسرة العقارية، وهي الفئة أ، والفئة ب، والفئة ج، والفئة د. ويعتمد التصنيف على إجمالي قيمة العقود التي يبرمها السمسار، مع تحديد حد أدنى لرأس المال لكل فئة.

ويجوز أن يكون رأس المال بالجنيه المصري أو بما يعادله بإحدى العملات الأجنبية، وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ تقديم الطلب.

يساعد هذا التصنيف على جعل المتطلبات التنظيمية متناسبة مع حجم أعمال السمسار أو الوكالة. فعلى سبيل المثال، قد يندرج السمسار المستقل أو شركة السمسرة العقارية الصغيرة التي تعمل في صفقات سكنية محدودة ضمن الفئة د، بينما قد تندرج الشركات الكبرى التي تدير صفقات مرتفعة القيمة ضمن الفئتين أ أو ب.

ما الذي يتعين على الشركات السمسرة العقارية فعله الآن؟

الخطوة الأولى لأي سمسار عقاري يعمل في مصر هي تحديد الفئة التي ينتمي إليها بناءً على إجمالي قيمة العقود التي يبرمها، ثم التأكد من استيفاء متطلبات رأس المال الخاصة بهذه الفئة، والبدء في إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتأتي فعالية بروبرتي فايندر مع الهيئة لدعم هذه الخطوة تحديداً، من خلال منح الشركات السمسرة العقارية فرصة للتواصل المباشر مع الجهة التنظيمية، وفهم المتطلبات، والحصول على صورة أوضح عن الإجراءات المطلوبة.

ولا يقتصر التسجيل على كونه التزاماً قانونياً فحسب، بل يمثل أيضاً خطوة مهمة لتعزيز المصداقية أمام العملاء والمطورين والشركاء. ففي سوق يتجه نحو مزيد من التنظيم، سيكون السمسار المعتمد في موقع أفضل لبناء الثقة وتنمية أعماله.

وستواصل بروبرتي فايندر مشاركة التحديثات المتعلقة بمسارات الاعتماد وتفاصيل التسجيل فور توفرها، دعماً لمجتمع الشركات السمسرة العقارية العقاريين في مصر خلال هذه المرحلة الانتقالية.

كيف تُسجَّل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

بموجب القانون 120 لسنة 1982، لا يجوز لأي سمسار استخراج السجل التجاري أو ممارسة أعمال السمسرة العقارية في مصر دون التسجيل المسبق في سجل السماسرة العقاريين لدى الهيئة. كما أصدرت مصلحة الضرائب الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 بإلزام ممولي السمسرة العقارية تقديم ما يُثبت قيدهم في السجل. إليك خطوات البدء:

الخطوة الأولى: اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد

تشترط الهيئة إتمام البرنامج التدريبي المعتمد قبل التسجيل. البرنامج الحالي هو:

يتضمن البرنامج المحاور التالية:

• مفهوم السمسرة العقارية والالتزامات المهنية للسمسار
• الإطار التشريعي لمهنة السمسرة العقارية في جمهورية مصر العربية
• دور السمسار العقاري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• العناية الواجبة بالعملاء
• قراءة الخرائط والمخططات

شروط اجتياز الدورة

• الحد الأدنى للحضور: 80% من إجمالي الساعات التدريبية.
• اجتياز التقييم النهائي شرط أساسي للحصول على الشهادة.
• تُسلَّم الشهادة بعد استيفاء متطلبات الحضور والتقييم معاً.
• في حالة تجاوز الحد المسموح به من الغياب، لا تُمنح الشهادة.
• في حالة الرغبة في تأجيل البرنامج، يجب تقديم طلب رسمي إلى مركز التميز قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ البدء، وإلا اعتُبر القيد في البرنامج لاغياً دون استرداد الرسوم.
• لا يجوز تعديل البيانات أو استرداد الرسوم بعد إتمام السداد.

ملاحظة: في حال التسجيل بالنيابة عن شركة، يُشترط تقديم خطاب رسمي من الشركة معتمد بالختم والتوقيع، إضافةً إلى مستند يُثبت التأمين الاجتماعي للمتدرب لدى الجهة المرخص لها.

الخطوة الثانية: حجز موعد وإعداد المستندات

بعد اجتياز البرنامج والحصول على الشهادة، احجز موعداً في أحد فروع الهيئة عبر منصة الهيئة الإلكترونية أو بالاتصال على الرقم 19591.

قم بتحميل النموذج المناسب قبل موعدك:

• الأفراد: نموذج قيد وإعادة قيد الوسطاء العقاريين (أفراد)
• الشركات: نموذج قيد وإعادة قيد الوسطاء العقاريين (شركات)

كلا النموذجين متاحيين على موقع الهيئة.

الخطوة الثالثة: زيارة فرع الهيئة

قدّم مستنداتك وادفع الرسوم المقررة في أحد فروع الهيئة؛ كما تتوفر خدمة استلام الرسوم والمستندات والقيد المبدئي في فروع الهيئة المختلفة.

بعد إتمام التسجيل، يمكنك استلام بطاقة السمسار المسجّل من فرع معروف (القاهرة) أو السادس من أكتوبر أو الإسكندرية.

عقوبات مزاولة المهنة دون تسجيل

تُعدّ مزاولة أعمال السمسرة العقارية دون التسجيل في سجل الهيئة مخالفةً صريحةً للقانون 120 لسنة 1982. وعلى الصعيد العملي، لا يحق للسمسار غير المسجل استخراج سجله التجاري أو تجديده. وللاطلاع على أحكام العقوبات التفصيلية الواردة في القانون، يُنصح بالتواصل المباشر مع الهيئة.

بيانات التواصل مع الهيئة

أبرز النقاط

• تتعاون بروبرتي فايندر مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لنشر الوعي بقانون السمسرة العقارية الجديد في مصر.
• يحدد القرار رقم 578 لسنة 2025 أربعة أنواع للشركات السمسرة العقارية العقاريين: سمسار بيع، وسمسار شراء، وسمسار مزدوج، وسمسار إيجار.
• يضع القرار أربع فئات تسجيل، وهي: الفئة أ، والفئة ب، والفئة ج، والفئة د، بناءً على إجمالي قيمة العقود.
• تتراوح متطلبات رأس المال بين 20,000 جنيه مصري للفئة د و1,000,000 جنيه مصري للفئة أ.
• تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إدارة سجل الشركات السمسرة العقارية العقاريين تحت إشراف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• دخل القرار حيز التنفيذ في 18 يناير 2026، ويُنصح الشركات السمسرة العقارية بالبدء في تحديد فئتهم وتجهيز متطلبات التسجيل.

الأسئلة الشائعة