أوضحت شركة جونز لانج لاسال JLL للاستمثار وإدارة المشروعات العقارية في آخر تقرير لها عن سوق العقارات المصري، أن سوق عقارات مصر قد شهد تطورًا إيجابيًا في الجزء الأخير من عام 2015 على الرغم من الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه المصري.
وقد أوضح التقرير أنه رغمًا من تباطؤ حركة البيع والإيجار في كلا قطاعين الخاصين بالفنادق والمحلات التجارية في أواخر العام الماضي، إلا أنهم أظهروا تطورًا ثابتًا في معدلات النمو. وجاء في التقرير ذاته أن لافتتاح قناة السويس الجديدة تأثيره الإيجابي على خلق فرصة جديدة للتنمية في القطاع العقارات المصري.
وفي لقاء صحفي له مع صحيفة دايلي نيوز المصرية، أوضح الأستاذ/أيمن سامي – المدير الإقليمي في مصر لشركة جونز لانج لاسال JLL – رؤيته وتوقعاته لسوق عقارات مصر في 2016 وفقًا للإحصائيات التي قامت به شركة JLL بالإضافة إلى مناقشة بعض التحديات والعقبات التي تواجه سوق العقارات المصري وبعض الفرص الجديدة التي لاقت بريقًا من الأمل في القطاع ذاته:
س: ما هي توقعاتك لسوق العقارات المصري في عام 2016؟
بصفة عامة نحن نتوقع أداءًا جيدًا لسوق العقارات المصري في 2016، ولكن لا نستطيع الجزم بأن مختلف النشاطات في القطاع سوف تؤدي بالمستوى ذاته. حاليًا، نحن نراقب حركة السوق العقاري فيما يخص الوحدات السكنية والمكاتب وقطاع الفنادق والمحلات التجارية.
س: من وجهة نظرك،ما هي أكبر التحديات والعقبات التي تواجه سوق العقارات المصري في 2016؟
أكبر التحديات توجد في قطاع الفنادق، حيث أنه القطاع الأكثر تأثرًا بسبب انخفاض معدلات السياحة ومستوى السائحين في مصر، مما أثر بدوره بالسلب على أسعار الغرف ومُعدلات الإنشغال بصفة عامة هناك. ولكن من المتوقع أن يزدهر أداء قطاع الفنادق في مصر مرة آخرى ويعود إلى سابق عهده، بمجرد استقرار البلاد وعودة الأمن والآمان.
ويستمر قطاع العقارات السكنية الملجأ الآمن ضد الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه المصري، فهو بوابة الاستثمار الآمن لكلٍ من المصريين والأجانب. وبالرغم من ارتفاع اسعار عقارات مصر بشكل لم يسبق له مثيل، إلا أن معدلات الطلب على العقارات السكنية بشكل عام والشقق السكنية بشكٍل خاص في ازدياد مستمر وذلك يرجع: إلى الارتفاع المستمر لمعدل النمو السكاني وارتفاع معدلات الزواج. لذا تعمل الحكومة جنبًا إلى جنب مع المطوريين العقاريين على إيجاد الحلول المُناسبة لتوفير العقارات السكنية بأسعار تناسب محدودي ومتوسطي الدخل.
أحد هذه الحلول هو “الشراكة بين القطاعين العقاريين العام والخاص” والذي بموجبه سوف يتقاسم كلا القطاعين مخاطر إنشاء مشاريع جديدة وأرباحها. وهذه إحدى الطرق الجيدة لمنع المضاربات على أسعار الأراضي. ويعمل المطورون العقاريون أيضًا على توفير وحدات سكنية بمساحات أقل وتحسين شروط الدفع لتصبح الوحدات السكنية أقل كُلفة وفي مقدور الجميع.
س: من وجهة نظرك، كيف تؤثر المشاريع القومية الضخمة مثل: العاصمة الجديدة ومشروع المليون وحدة على القطاع العقاري في مصر؟
من وجهة نظري، فإن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد تطورًا طبيعيًا للنمو الملحوظ الذي تشهده المدينة، والدليل على ذلك اتجاه معظم المطزرين العقاريين إلى تطوير وإنشاء مجمعات سكنية على حدودو المُدن الجديدة.
وفيما يتعلق بمساكن محدودي ومتوسطي الدخل فهذا التحدي لا يواجه مسؤلي العقارات في القطاع المصري فقط بل في العالم بأسره. فتطوير وحدات سكنية بأسعار تناسب متوسطي ومحدودي الدخل يتطلب العديد من الجوانب حتى يلاقي النجاح مثل: سعر الأرض وتكاليف البناء والبنية التحتية … إلخ.
س: ما رأيك في اسعار عقارات مصر؟ وما تأثير أزمة الدولار على القطاع العقاري في مصر بشكل عام؟
وفقًا للإحصائيات، فنحن نتوقع أن تستمر أسعار العقارات في مصر في زيادة خاصةً مع الانخفاض المستمر لقيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، فنحن نشهد تباطؤًا في حركة البيع والشراء في العقارات في السوق الثانوية، حيث أصبحت المنافسة مع المطوريين العقاريين أشد قسوة بعد أن قام الأخير بتحسين وتمديد شروط الدفع الخاصة بهم لتصل لأكثر من 6 سنوات.
س: وأخيرًا من وجهة نظرك، هل ترى أن السوق العقارية الجديدة في حاجة إلى فرض المزيد من القوانين لتحسين الآداء العام؟
فيما يتعلق باللوائح والقوانين، فإن القوانين الخاصة باستخدام الأراضي بحاجة إلى بعض التعديلات البسيطة عن طريق تحليل مُعدل استخدم الأراضي وإعادة توزيعها وتخصيصها وفقًا لمُعدل الطلب. وهذا سوف يؤدي إلى تجنب المزاحمة الذاتية في السوق، والتي ظهرت بوضوح في قطاع المحلات التجارية.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.