الضرائب العقارية

” الضرائب العقارية ” كانت تعرف سابقًا بضريبة “العوائد” وتكون نسبة معينة من صافي القيمة الإيجارية للعقار 10% كحد أدنى و40% حد أقصى، وتختلف قيمة الضريبة باختلاف نوع العقار سواء كان شقة أو فيلا أو أرض أو مبنى وقيمته.

هل تطبق علي الضريبة العقارية؟

بعد قانون الضرائب العقارية الجديد أصبح الكثير منا يتسائل “على من تطبق الضريبة العقارية؟” وأصبح مالك أي عقار متخوفًا من حجم الضريبة التي سوف تطبق عليه. لذا سوف نقوم بإيضاح بعض النقاط الخاصة بتلك النقطة:

تفرض الضريبة العقارية على كل العقارات الموجودة في مصر سواء كانت عمارة أو شركة أو فيلا أو شاليه، وتفرض أيضًا على الأراضي المستعملة لأي غرض مثل: الجراجات العامة والمشاتل. وتفرض أيضًا على أسطح المنازل التي يوجد عليها تركيبات مقامة مثل: لافتات الدعاية أو شبكات المحمول.

من المهم معرفة أيضًا أن مالك العقار يخضع للضرية العقارية إذا تجاوزت قيمة العقار 2 مليون جنيه.

ما هو مقدار الضريبة العقارية؟

يترواح مقدار القيمة العقارية ما بين 10% إلى 40% كحد أقى من صافي القيمة الإيجارية للوحدة السكنية بعد خصم 30% تكاليف الصيانة للعقارات السكنية و32% للعقارت غير السكنية..

من هو المكلف بأداء الضريبة العقارية؟

المكلف بآداء الضريبة العقارية هو مالك العقار وليس المؤجر، سواء إذا كان العقار مسكونًا أم لا طالما أنه في حالة يصلح الانتفاع به – على سبيل المثال: تشطيب أو نص تشطيب – إذًا تطبق عليه الضريبة العقارية في حالة تعدت قيمته ال 2 مليون جنيه.

كما أن المشروعات التجارية والسياحية والصناعية يُطبق عليها الضريبة العقارية.

حساب الضريبة العقارية:

تقوم اللجان المختصة بالحصر والتقدير، بتقدير قيمة العقار ب 40% أقل من قيمته في السوق حاليًا، ثم يقومون بخصم 30% من هذه القيمة مقابل تكاليف الصيانة، ثم تضرب القيمة المتبقية في 3% – القيمة الإيجارية السنوية – إذا كانت القيمة المتبقية أقل من 24 ألف جنيه يعفى هذا العقار من الضريبة العقارية. في حالة إذا زادت القيمة المتبقية عن 24 ألف جنيه يخضع العقار لضريبة سنوية 10%.

تُعفى العقارت التي تخضع لقانون الإيجار القديم من الضريبة العقارية السنوية، وتسري عليها النظم والقواعد الجديدة.

أعلنت وزارة المالية أن حصيلة الضرائب العقارية سوف تستخدم لتطوير وتنمية المراكز الخدمية – مثل:المدارس والمستشفيات – والعشوائيات وتجهيز الشوارع ورصف الطرق وإقامة مشروعات لمحدودي الدخل والمواطنين والمتبقي سوف يذهب إلى خزينة الدولة.