كثيرٌ منّا، عندما يبدأ بالبحث عن شقة للإيجار، يشعر بالحيرة: هل يختار شقة بنظام الإيجار الجديد أم الإيجار القديم؟
وفي الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الأقاويل التي تُرجّح أن قانون الإيجار القديم هو الأفضل، كونه أقل تكلفة ويوفّر كثيرًا، بالإضافة إلى أن مدة العقد فيه غير محددة، على عكس الإيجار الجديد الذي يظن البعض أن أقصى مدة له هي 9 سنوات.
لكن الحقيقة أن هذه المعلومات غير دقيقة. لذا، دعونا نوضح سويًّا الفروقات بين قانون الإيجار القديم، الذي كان معمولًا به حتى عام 1996، وقانون الإيجار الجديد الذي صدر في مارس من نفس العام، لتحدد بنفسك ما الأنسب لاحتياجاتك.
أولاً: قانون الإيجار القديم
قبل عام 1996، كان قانون الإيجار القديم هو الساري في مصر، وقد منح المستأجر الحق في استئجار الشقة مدى الحياة، مع إمكانية توريثها لأبنائه – سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا – بنفس القيمة الإيجارية دون أي زيادة طوال مدة الإقامة.
وكان يتم تثبيت هذا الحق في العقد من خلال كتابة كلمة “مشاهرة”، والتي تعني أن العقد غير محدد المدة، أي أنه يستمر مدى الحياة.
وفي شهر مارس من عام 1996، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف العمل بهذا القانون، مع استثناء الحالات التي كانت قد أبرمت عقودها قبل هذا التاريخ.
ولا تزال هناك بعض الشقق في مناطق معينة تُؤجَّر حتى اليوم بنظام قانون الإيجار القديم، مما يمنح المستأجر الحق في توريث الوحدة السكنية لأبنائه. لكن في هذه الحالات، غالبًا ما يُطلب دفع مبلغ خلو لا يقل عن 50 ألف جنيه كمقدم للانتفاع بالشقة.
ابحث عن شقق للإيجار في الهرم بأسعار متنوعة
ثانيًا: قانون الإيجار الجديد
يُعد قانون الإيجار الجديد هو القانون المُطبق حاليًا في مصر، وينص على أن: “للمستأجر الحق في الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل أجر مُتفق عليه مسبقًا”.
بمعنى آخر، يجب أن تكون مدة الإيجار محددة في العقد، ويمكن أن يتم تجديدها لاحقًا بالاتفاق بين الطرفين، كما يجوز تعديل قيمة الإيجار من وقت إلى آخر، بالزيادة أو النقصان، وفقًا لتغيرات أسعار السوق وتكاليف الصيانة والخدمات مثل الكهرباء والغاز وغيرها.
ما حقيقة مدة الـ9 سنوات؟
قد يعتقد البعض أن الحد الأقصى لمدة إيجار الشقة في العقود الجديدة هو 9 سنوات فقط، لكن هذا غير دقيق.
في الواقع، يمكنك الاتفاق مع المالك على مدة إيجار أطول بكثير – حتى 100 سنة مثلاً – طالما أن ذلك مذكور بوضوح في العقد ومُوقع من الطرفين.
أما سبب شيوع مدة الـ9 سنوات، فهو متعلق بإجراءات إثبات التاريخ في الشهر العقاري، حيث لا يمكن إثبات تاريخ عقد إيجار تتجاوز مدته 9 سنوات. ومع ذلك، يمكن حل الأمر باتفاق ودي بين المالك والمستأجر دون الحاجة إلى تسجيل العقد رسميًا.
نصائح مهمة قبل توقيع عقد الإيجار:
- إذا وردت في العقد كلمة “مشاهرة”، فهذا لا يعني أنه خاضع لقانون الإيجار القديم، لأن هذا القانون لم يعد معمولًا به. بل تعني الكلمة أن مدة الإيجار شهر واحد فقط.
- يجب أن تكون مدة العقد محددة بوضوح. لا يُنصح بكتابة “سنة وتجدد تلقائيًا”، لأن ذلك قد يؤدي إلى بطلان العقد أو حدوث خلاف قانوني.
- لا توجد مدة قانونية مُلزِمة لعقود الإيجار الجديدة: يمكنك تحديد أي مدة ترغب بها، بشرط أن تكون واضحة ومكتوبة في العقد ومُتفق عليها بين الطرفين.
وجه المقارنة | قانون الإيجار القديم | قانون الإيجار الجديد |
---|---|---|
مدة الإيجار | غير محددة (مدى الحياة مع حق الامتداد للورثة بشروط معينة) | محددة في العقد ويمكن أن تكون أي مدة يتفق عليها الطرفان |
توريث الوحدة السكنية | ممكن وفقًا للامتداد القانوني لأفراد الأسرة المقيمين مع المستأجر قبل الوفاة | غير مسموح بالتوريث، العقد ينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها |
تعديل قيمة الإيجار | ثابتة ولا تتغير إلا بتعديلات نادرة أو قانونية | قابلة للتعديل حسب الاتفاق بين الطرفين ومع تغيّر الأسعار أو عند التجديد |
القيمة الإيجارية | منخفضة جدًا مقارنة بالسوق | تُحدَّد بالتراضي وتتناسب مع القيمة السوقية |
إثبات العقد في الشهر العقاري | لا يُشترط | يُمكن إثباته ولكن لا تُقبل مدة تزيد عن 9 سنوات في التسجيل الرسمي |
إمكانية الإخلاء | محدودة جدًا، وتُشترط أسباب قانونية واضحة | يُمكن الإخلاء بعد انتهاء مدة العقد أو في حال الإخلال ببنوده |
حالة الشقة عند التعاقد | غالبًا تكون قديمة وقد تحتاج إلى ترميم | في الغالب تكون بحالة حديثة، أو ضمن وحدات سكنية جديدة |
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.