تنظم شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا مع وزير الاسكان والمرافق الدكتور/مصطفى مدبولي خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة المسودة الخاصة بقانون اتحاد المطورين العقاريين وجاء ذلك وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة ممدوح بدر الدين.
صرح ممدوح بدر الدين أن الوزير قد أبدى موافقته على المسودة العامة للقانون وأنه سوف يتم مناقشة بنود القانون بالتفاصيل في الاجتماع القادم. وسوف يحضر الاجتماع كلٍ من خبير القانون الدولي هاني سري الدين ومجموعة من المطورين العقاريين المصريين.
وقد قامت شعبة الاستثمار العقاري بعقد جلسة مع الدكتور/مصطفى مدبولي يوم الاثنين الماضي حيث تم الاتفاق على اعتماد لائحة القانون العقاري الجديدة من قبل مجلس الوزراء قريبًا، كما تم أيضًا مناقشة الموضوع الخاص بارتفاع أسعار الأراضي المطروحة للبيع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية. حيث صرح ممدوح بدر أن هناك بعض المخاوف من الزيادة المستمرة لأسعار الأراضي في مصر لأن ذلك سوف يؤثر بالسلب على العملاء والباحثين عن منازل بصفة عامة. هذا بالإضاقة إلى أن أسعار الأراضي المطروحة للبيع لا تناسب معظم شركات العقارات المُتخصصة في بناء وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل.
وقد جاء في تصريح هشام شكري نائب رئيس الشعبة أن المسودة الرئيسية لقانون اتحاد المطورين العقاريين والتي من المقرر مناقشة بنودها في الاجتماع المقبل مع وزير الاسكان، قد وضعها واتفق عليها كٍل من شعبة الاستثمار العقاري وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقارات المصري.
وقد أوضح شكري في تصريحه أن التسجيل في اتحاد المطورين العقاريين أصبح لِزامًا على كل المطورين العقاريين الذين يعملون على مساحة 2 فدان أو عدد 10,000 مبنى كحد أدنى؛ على أن يكون التسجيل اختياريًا للمطورين العقاريين الذين يعملون على نطاق أصغر.
وأوضح مُكملًا أن اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد سوف تشمل على تعريفات محددة ومخصصة لمختلف القطاعات في مجال العقارات كالقطاعين الزراعي والصناعي. ويركز القانون على المفهوم الشامل للتنمية العقارية التي تتضمن القطاعات المختلفة بداية من القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية وحتى الزراعية.
والفرق بينهم يتجلى في المثال الآتي: المطور العقاري يقوم بتشييد البنية التحتية للمشروعات بمختلف أنواعها في المدن الجديدة والمطور العقاري الصناعي يقوم ببناء وتوصيل المرافق العامة أما المطور الزراعي يقوم بإعداد الأراضي وتهيئتها وإنشاء الخدمات والوحدات والمباني الصحية مثل مشروع المليون ونصف فدان.
وبعد أن يتم الموافقة على مسودة القانون الخاص باتحاد المطورين العقاريين من قبل وزير الاسكان، سوف تكون هناك سلسلة من الاجتماعات بين شعبة الاستثمار العقاري ومجلس العقارات المصرية وجمعية رجال الأعمال لوضع الرتوش النهائية للوائح القانون التي من شأنها تلبية احتياجات مختلف القطاعات العقارية والعاملين بها.
يتطلع جميع العاملين في القطاع العقاري إلى وجود قانون يساهم في خدمة السوق وانتعاش الاستتثمار في مجال العقارات. وأخيرًا أكد الأمين العام لمجلس العقارات المصري طارق شكري أن مواد القانون جميعها تمتثل لمطالب العاملين في قطاع العقارات خاصًة بعد مناقشة واستعراض جميع التعليقات التي تضمن أن هذا القانون سوف يُرضي جميع العاملين بالقطاع.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.