وزارة الإسكان: فتح باب حجز مشروع جنة في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب الحجز لوحدات مشروع جنة (المرحلة الثانية) في مدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد على أن يكون التقديم بدايةً من يوم 18 فبراير 2019 وحتى يوم 7 مارس 2019 على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان بينما يبدأ حجز الوحدات من يوم 17 مارس إلى 28 مارس 2019. وقد وصل عدد المواطنين الذين سجلوا بيناتهم في اليوم الأول فقط 556 مواطن.

تفاصيل وحدات مشروع جنة المرحلة الثانية:

  • عدد الوحدات: يبلغ عدد الوحدات المطروحة للحجز 2184 وحدة سكنية مقسمة كالآتي: 1128 وحدة في القاهرة الجديدة و 1056 وحدة بالشيخ زايد.
  • مستوى الوحدات: إسكان فاخر.
  • المساحات: تتراوح مساحات الوحدات من 100 إلى 150 متر مربع.
  • الأسعار: يبلغ سعر المتر في القاهرة الجديدة 9700 جنيه – يبلغ سعر المتر في الشيخ زايد 11250 جنيه.
  • موعد التسليم: خلال 18 شهر.
مشروع جنة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد

شروط حجز وحدات مشروع جنة المرحلة الثانية:

  • ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن أي من مشروعات الإسكان.
  • التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com
  • سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.
  • سداد 500 جنيه مصروفات.
  • سداد 1٪ من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول.
  • الالتزام بمصاريف مرافق الوحدة (غاز – كهرباء – مياه).

كيفية سداد وحدات مشروع جنة المرحلة الثانية:

  • سداد مبلغ مقدم حجز قدره 100،000 جنيه.
  • سداد 15٪ من قيمة الوحدة خلال شهر من موعد الحجز.
  • سداد 1٪ مصاريف إدارية + 0.5٪ مصاريف لصالح مجلس الأمناء) خلال شهر من تاريخ الحجز.
  • سداد 10٪ من قيمة الوحدة خلال 6 شهور من تاريخ الحجز.
  • سداد 15٪ من قيمة الوحدة عند الاستلام.
  • يتم سداد باقي ثمن الوحدة (60٪) بإحدى الطرق الآتية:
  1. أقساط ربع سنوية بدون فوائد على 3 سنوات، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الإستلام.
  2. أقساط ربع سنوية بفائدة بنكية على 5 أو 7 سنوات بالإضافة إلى 2.5٪ مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من الإستلام.
  • في حالة سداد باقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ الحجز، يتم خصم 7٪ من قيمة الوحدة.

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.