رأت الحكومة المصرية أن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الوساطة العقارية، حتى يتم تنظيم العمل به وفقًا لضوابط وأحكام يلتزم بها جميع العاملين بهذا المجال.
وشددت الحكومة على تطبيق عقوبة السمسرة بدون ترخيص حال خروج الوسيط العقاري عن نص القانون، مشيرة إلى أن هناك اشتراطات يجب تحقيقها بشكل كامل منعًا للمساءلة القانونية.
هذا وقد أحالت الحكومة المصرية لمجلس النواب التعديلات الجديدة بقانون السمسرة؛ لمناقشتها والتصديق عليها، لذا دعونا الآن نعرف أكثر عن التعديلات الجديدة والعقوبات المنصوص عليها بالقانون من خلال قراءة هذه المقالة.
ما هو قانون الوساطة العقارية؟ وما علاقته بعقوبة السمسرة بدون ترخيص؟
هو قانون يحظر عمل الوسطاء العقاريين والسماسرة دون قيد في السجلات المخصصة لهذا الأمر في الهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة، ذلك مع إخطار مصلحة الضرائب بشكل دوري بأي نشاط يقوم به الوسيط العقاري أو السمسار.
يأتي هذا أيضًا مع وضع آليات لتحصيل المبالغ المستحقة للسمسار أو الوسيط العقاري نظير عملهم، واشتراطات تنظم مجال السمسرة تحت ضوابط ومراقبة المؤسسات الحكومية
وترتبط عقوبة السمسرة بدون ترخيص بقانون الوساطة العقارية رقم 120 الذي أُصدر عام 1982؛ إذ تُعد المادة السادسة عشر في نص القانون هي التعديل الأبرز والأهم بين مواده، والتي تضمن حقوق الدولة والأفراد حال الخروج عن نص القانون.
ما الهدف من قانون الوساطة العقارية وعقوبة السمسرة بدون ترخيص المنصوصة به؟
يهدف القانون إلى تنظيم عمل الوسطاء العقاريين والسماسرة، ومراقبة جميع التعاملات بينهم وبين العملاء من خلال العقود المبرمة بينهم.
كذلك يحرص القانون على تلقي جميع العاملين في هذا المجال الدورات التدريبية المعتمدة التي تؤهلهم لهذا العمل، ويأتي هذا القانون لضمان وحماية حقوق كل الأطراف المعنية في عمليات البيع أو الإيجار.
ما هي التعديلات التي طرأت على قانون الوساطة العقارية؟
تم طرح تعديلات القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر ديسمبر الماضي عام 2021، وشملت هذه التعديلات الأحكام التالية:
- يحظر عمل أي شخص غير مسجل بالسجلات المخصصة لغرض الوساطة العقارية بوزارة التجارة والصناعة، سواء كان يعمل بشكل فردي أو لدى شركة.
- يُعاقب أي شخص يمتهن الوساطة العقارية والسمسرة وهو لا يملك ما يثبت أنه وسيط عقاري معتمد، أي مسجلًا بسجلات الوكلاء والوسطاء التجاريين أو العقاريين ومصلحة الضرائب، ولديه شهادة بمزاولة المهنة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقيدًا بنقابة العقاريين.
- يُعاقب من يدير أو ينشأ شركة للعمل بالوساطة العقارية دون قيد بالسجلات المخصصة لهذا الأمر.
- يُعاقب أي شخص يعمل بالوساطة العقارية والسمسرة بعد انتهاء صلاحية الرخصة الخاصة به.
- يُعاقب من يقوم بقيد نفسه أو شركته بناءً على بيانات غير صحيحة.
- يجب على أي وسيط عقاري التحقق من أن الوحدة غير مخالفة ومرخصة، وأنها تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ما الذي يتضمنه السجل الخاص بالوسيط العقارى والسمسار؟
يُلزم الوسيط العقاري المعتمد بإنشاء سجلًا به كل عمليات السمسرة التي أجراها، ذلك من أجل تقديم هذا السجل عند طلب الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، متضمنًا:
- العمولات التي تقاضاها
- المبلغ الأوَلي الذي تم دفعه من العمولة المتفق عليها
- القيمة الكلية للعمليات
- تاريخ إجراء العمليات
- البيانات الخاصة للأطراف المشاركة بالعملية
- صور ضوئية من العقود الخاصة بهذا الشأن
ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والعميل؟
يجب تحرير عقد وساطة عقارية به البيانات المطلوبة لإتمام عملية البيع أو الإيجار، مثل:
- تاريخ كتابة العقد
- هوية العميل
- هوية الوسيط العقاري
- بيانات الوسيط العقاري من حيث رقمه الضريبي وسجله التجاري
- مواصفات الوحدة السكنية أو الأرض
- صلاحيات الوسيط العقاري للتأكد من بيانات الوحدة أو الأرض لدى الجهات المعنية
- وسيلة الدفع
من هو الوسيط العقاري وما الفرق بينه وبين السمسار؟
الوسيط العقاري هو من يقوم بدور حلقة الوصل في عملية الاتفاق بين البائع والمشتري أو المستأجر، ويُذكر أن في حالة عدم وجود طرف منهما، ينتهي عمل الوسيط العقاري على الفور، إذ يُعد عمل الوسيط العقاري مرتبطًا بوجود البائع والمشتري.
أما السمسار هو من يقوم بترويج وبيع الأراضي أو الوحدات السكنية وما شابه، ويشرف على عمليات بيع هذه الأراضي أو الوحدات حتى إتمامها، حيث لا تتطلب هذه العمليات وجود مالك الوحدات الأساسي، ولكن تتم العملية وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد بينه وبين السمسار.
ما سبب إدخال تعديلات جديدة على قانون الوساطة والسمسرة العقارية؟
وُجد في الآونة الأخيرة بعض الأشخاص الذين يقومون بإنشاء صفحات للتسويق العقاري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، دون صفة أو ضوابط لهذا العمل؛ وقد ساعدهم ذلك في نشر معلومات مضللة لعملائهم.
هذا بجانب عمل بعض الأشخاص كوسطاء عقاريين وسماسرة بصورة غير قانونية، وبدون وجود أية سجلات لدى الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الضرائب.
أدى ذلك إلى إدخال بعض التعديلات على قانون السمسرة العقارية، حتى يتم الامتثال للقانون وعقوبة من لم يخضع لأحكامه وضوابطه، ومنع حدوث تلاعب من قِبل الأشخاص المزيفين.
ما هي شروط العمل كوسيط عقاري أو سمسار؟
يتم فرض بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها كل من يريد العمل كسمسار أو وسيط العقارات، وهذه الشروط هي:
- أن يكون لديه سجلًا تجاريًا وضريبيًا
- أن يكون مسجلًا بسجلات الوسطاء العقاريين بالهيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
- أن يقوم بالتبليغ بشكل دوري عن كل المعاملات التي يقوم بها، ذلك عن طريق تقديم العقود التي أُبرمت بين البائع والمشتري للجهات المعنية.
ما هو النظام الموضوع فيما يخص عمولة الوسيط العقاري أو السمسار؟
حددت التعديلات الجديدة لقانون الوساطة العقارية آلية تحصيل نسبة الوسيط العقاري، حيث يَحظر دفع أكثر من 5% بشكل نقدي من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، وفي حالة عدم الإلتزام بهذا الأمر يتم إقرار عقوبة على المخالفين.
ما هي العقوبات في حالة الخروج عن قانون السمسرة الجديد؟
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير فرض عقوبات على كل من يعمل بالمهنة دون ترخيص أو قيد بسجلات الهيئة العامة للصادرات والواردات ومصلحة الضرائب، حيث شملت عقوبات مزاولة مهنة السمسرة بدون ترخيص حبس المخالف لمدة سنة، وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيهًا مصريًا.
في النهاية، يجب التنويه إلى أن التعديلات الجديدة وشروط السمسرة المستحدثة ما هي إلا ضمانات لحقوق الأطراف المشاركة بعمليات بيع وإيجار.
هذا بالإضافة إلى أنها تنظم مجال الوساطة العقارية بشكل قانوني وعلني، حيث لا مجال لاستغلال أو تضليل أي طرف من الأطراف.
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.