بينما تتغير المعادلات الاقتصادية يومًا بعد يوم، بدأت الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في التخطيط لمبادرة هامة تحت عنوان تصدير العقار بالدولار وجهة خصوصاً نحو العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، حيث ستتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية!
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتجاوز التحديات التمويلية الراهنة، خاصة في ظل النقص الحالي في الدولار بالسوق المحلي فضلاً عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر المتغيرة بين الحين والآخر.
وفي السطور التالية، تستطيع الاطلاع على جميع تفاصيل مبادرة تصدير العقارات وكيفية تنفيذها للمصريين المقيمين بالخارج!
- نبذة عن مبادرة شراء العقار بالدولار
- آلية عمل مبادرة تصدير العقار
- تأثير المبادرة على سوق العقارات
- التحديات والعقبات
- الشركات القائمة على المبادرة
نبذة عن مبادرة شراء العقار بالدولار
يُطلق مفهوم “تصدير العقار أو بيع العقار بالدولار” على الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن بدء مبادرة حكومية جديدة تُمكن الشركات العقارية من ترويج وبيع الوحدات السكنية للمشترين الأجانب أو المصريين المقيمين بالخارج بالدولار.
وتقدم هذه المبادرة ميزة استثنائية تتمثل في إمكانية استرداد المشترين جزءًا كبيرًا من القيمة الإجمالية للوحدة بعد مرور عدة سنوات، إلى جانب الاستفادة من خصومات فورية مغرية عند الدفع النقدي (الكاش)؛ هذا إلى جانب العديد من المميزات الأخرى التي لا يمكن غض الطرف عنها مثل:
- جميع الوحدات المطروحة في مبادرة تصدير العقار يجب أن تكون كاملة التشطيب.
- تتمثل المبادرة في طرح تشكيلة واسعة من الوحدات العقارية المتنوعة، سواء السكنية، التجارية، الإدارية، أو غيرها، التابعة لمجموعة من المطورين العقاريين البارزين على مستوى الجمهورية.
- عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عن طريق البنك المركزي.
- يوجد أكثر من 60 شركة تطوير عقاري في قائمة مبادرة تصدير العقارات حتى الآن.
- يجرى تحويل الأموال بالدولار من خلال البنك المركزي.
آلية عمل مبادرة تصدير العقار
في إطار جهود تنشيط قطاع العقارات المصري، قُدمت مجموعة من الاقتراحات لتعزيز مبادرة تصدير العقار التي لا تزال تحت الدراسة والتعديل. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية شراء الوحدات العقارية للمصريين المقيمين بالخارج بالدولار، وتتضمن كلاً من الخطوات التالية:
- الالتزام بدفع كامل قيمة الوحدة العقارية نقدًا ومقدمًا بالعملة الأجنبية، مع الحصول على وديعة بنكية تساوي ما يعادل هذا السعر لاستردادها بعد 10 سنوات.
- يرجى الانتباه إلى وجود بعض التحفظات حول استرجاع 80% من القيمة بالدولار، مع توقعات أن تتم الإعادة بالجنيه المصري فقط.
- يُمنح المطور العقاري 20% من قيمة الوحدة عند البيع، ويُسدد الباقي على أقساط سنوية حسب فترة التقسيط للمشروع، مع ضمانات مالية عبر سندات حكومية من وزارة المالية، مما يُمكن المطور العقاري من تمويل مشروعاته بضمان هذه السندات.
- ستتلقى وزارة المالية المصرية كامل قيمة العقار بالعملة الأجنبية، وتسدد نصف القيمة بالجنيه كدفعة مقدمة للمطور العقاري القائم على المشروع.
- الباقي سيتم دفعه بنظام أقساط بالجنيه خلال 12 إلى 24 شهر، مع خطط تقسيط مختلفة للعقارات ذات فترات تسليم أطول (من 3 إلى 6 شهور وأقصاها مدة عام كامل).
- تقوم الحكومة بالتعاون مع شركة جديدة بإسم “أصول” لإدارة عمليات البيع، مع تقديم خصم يتراوح بين 10 إلى 20% على الدفع النقدي بالسعر الرسمي للدولار، لتشجيع الشراء الفوري.
تأثير المبادرة على سوق العقارات
مبادرة تصدير العقار للخارج هي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر. هدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية؛ وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها:
- جذب المزيد من الاسثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجي مما يساعد على تنشيط اقتصاد البلاد.
- التسهيل من عمليات الشراء بين السوق الخارجي والداخلي لمصر.
- تحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التي تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة.
- زيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصري.
التحديات والعقبات
من الطبيعي أن تصاحب أي مبادرة جديدة مجموعة من التحديات والعقبات، تحديدًا عند الشروع في تنفيذها، هناك العديد من الجوانب الحاسمة التي قد تطرأ وتحتاج إلى معالجة:
- الانضباط والمصداقية الخاصة بالمطورين العقاريين فيما يتعلق بموعد تسليم الوحدات المُتفق عليها.
- تبسيط وتأمين طرق تحويل الأموال من الخارج إلى مصر بطريقة فعالة وآمنة لتشجيع المزيد من المشتريات العقارية.
- الضبط بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق غير الرسمية يُعد تحديًا كبيرًا يجب مواجهته لتحقيق الاستقرار في السوق وجذب المستثمرين.
الشركات القائمة على المبادرة
تقف وراء هذه المبادرة الواعدة مجموعة من المؤسسات والهيئات الرسمية الحكومية؛ ألا وهم:
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- وزارة المالية المصرية
- شركة أصول
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- صندوق الإسكان الاجتماعي
ختامًا، ما زال القطاع العقاري في مصر نابضًا بالنشاطات المختلفة رغم ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، فإذا كنت تريد معرفة ما يدور في هذا السوق الواسع، فإليك الدليل الأمثل لآخر التطورات:
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.