إتفاقية شراكة لتنمية وتطوير 250 فدان بـ “مستقبل سيتى”

أعلنت كبرى الشركات العقارية، شركة “حسن علام العقارية” وشركة ” المستقبل للتنمية العمرانية “ عن عقد إتفاقية شراكة لتنمية وتطوير مشروع سكنى متكامل على مساحة 250 فدان تقريباً، باستثمارات تقارب 81 مليار جنيه بـ ” مستقبل سيتي “ – بالامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة على طريق محمد بن زايد الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية – وذلك بناءً على النمو السريع في سوق العقارات المصري.

إتفاقية شراكة

وتعد تلك هي الشراكة الأولى بين الشركتين، وقد عقدت من أجل سد الحاجة السكانية المتزايدة في مصر، وتوفير ما يقرب إلى 400,000 فرصة عمل للشباب. بالإضافة إلى زيادة المساحة العمرانية التي تطورها “حسن علام العقارية” حتى تصل محفظة أراضي الشركة إلى 9 مليون متر، ويزيد عدد السكان بمشاريعها إلى أكثر من 20,000  مواطن مصرى.

صرح السيد محمد مدحت علام – الرئيس التنفيذى لشركة ” حسن علام العقارية “ – أن المشروع سيشمل مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية ذات المساحات المختلفة؛ مثل الشقق، والفيلات، والدوبلكس، والتوين هاوس، والتاون هاوس. كما يشمل أيضاً العديد من الخدمات الأقسام التجارية، والخدمية، والإارية على مساحة تقارب مليون متر مربع.

كما صرح المهندس /عصام ناصف- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “المستقبل للتنمية العمرانية”  من جانبه بأن هذه الشراكة هي واحدة من العديد من الشراكات الناجحة التي عقدتها مع كبرى الشركات العقارية من أجل تطوير مشروع “مستقبل سيتي”. ويعتمد فكر ورؤية المشروع على تلبية الاحتياجات المعاصرة للعائلات والمستثمرين.

إتفاقية شراكة

ومن المهم التعرف على معدل طلب السكن في المناطق المختلفة في مصر الذي أدى إلى تعظيم دور شركات التطوير العقاري كالآتي:

  • يزيد معدل طلب السكن سنوياً إلى 610,837 وحدة، حوالي 280,050 منهم في المناطق الحضرية فقط.
  • يتم عرض حوالي 195,000 وحدة سنوياً.
  • توجد فجوة بين العرض والطلب سنوياً بقيمة 85,050 وحدة تعاني منها الشرائح المنخفضة ومتوسطة الدخل.
  • يعتمد سوق العقارات في مصرعلى الطلب الحقيقي وديمغرافية السكان.
  • 40% من السكان فاعلين اقتصادياً.
  • تمثل الفئة العمرية المندرجة تحت عمر الزواج 30%، بمعدل 900 حالة زواج بالسنة.
  • ساهمت العوامل السابقة إلى النمو العقاري الكبير في مدينة “المستقبل سيتي”.

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.